توقع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح أن يبدأ استقدام عاملات منزليات من إثيوبيا للمملكة في غضون شهر أو شهر ونصف على الأكثر، عقب إنهاء متطلبات الاستقدام التي تم الاتفاق عليها، وأن يتراوح عدد هؤلاء العاملات بين 24 و34 ألف عاملة سنويا، بواقع 2000 إلى 3000 آلاف عاملة شهريا، وبراتب يقدر بنحو 700 ريال شهريا (الدولار يعادل 3.75 ريالات).

وأكد في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية في عددها الصادر اليوم الإثنين 14-7-2008، أن الجانب الإثيوبي ضمن عدم هروب العاملات خلال عامين من استقدامهن، وأنه سيتحمل تكاليف الاستقدام في حال الهروب، كما وافق على قرار المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول الخليج العربي بتحديد عيادات للفحص الطبي في إثيوبيا للعمالة المنزلية قبل استقدامها، ما يجعل الكثير يطمئن لسلامة تلك العمالة، عقب أن كان الكثير يتخوف من ذلك في الماضي.

مراكز تدريب

وأوضح البداح أن العمالة الإثيوبية سيتم تدريبها من خلال مراكز تدريب تم الاتفاق على إنشائها في إثيوبيا قبل عملية الاستقدام، ما يسهم في توفير عمالة مدربة بشكل جيد.

وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام وقعت مذكرة تفاهم مع اتحاد إرسال العمالة الإثيوبي، تحدد آلية العمل الخاصة بفتح الاستقدام من أديس أبابا خلال الفترة المقبلة برواتب لا تزيد عن 700 ريال للعاملة المنزلية، و800 ريال للسائق.

وتعد إثيوبيا أول دولة تصدر العمالة إلى المملكة مع ضمان عدم هروبها لمدة عامين. بينما يعاني أصحاب العمل في المملكة خلال الفترة الأخيرة من هروب العمالة بعد فترة قصيرة من استقدامها، إذ سيتم بعد ذلك فتح الاستقدام من أديس أبابا بعد إنهاء بعض الإجراءات من الجهات، سواء في إثيوبيا أو في السعودية.

وقال البداح: إن مذكرة التفاهم نصت على موافقة الجانبين على العمل بعقد الارتباط (التعاون) الموحد كإطار منظم لعمل وسطاء الاستقدام المرخصين من كلا البلدين، بشرط إحضار خطاب (أصل) موقع ومختوم من اللجنة الوطنية للاستقدام، يفيد بممارسته النشاط وسريان ترخيصه، مع التأكيد على أن يكون من أحقية كل مكتب في البلدين التعاقد وفقا لما نص عليه العقد مع ثلاث مكاتب من الجانبين مع عدم مسؤولية اللجنة الوطنية للاستقدام عن أي تعامل يتم خارج إطار المكاتب السعودية المرخصة.

وأضاف: "نظرا لوجود العديد من مراكز التدريب في إثيوبيا، فإن اللجنة الوطنية للاستقدام اقترحت أن يكون من ضمن برامج التدريب ما يتوافق مع العادات والتقاليد في المملكة، وما تحتاجه العاملة من تهيئة وتدريب ويكون عونا لها في تأدية عملها في المنزل السعودي، وتكفلت اللجنة الوطنية للاستقدام بتزويد الاتحاد الإثيوبي للعمالة ببرامج التدريب اللازمة، ووافق الاتحاد على ذلك، على أن يكون التدريب لمدة لا تقل عن 3 أسابيع".


لجنة مشتركة

وأوضح أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين بما لا يقل عن 3 أعضاء لكل طرف تجتمع سنويا بالتناوب في مكان انعقادها مرة في الرياض وأخرى في أديس أبابا متى ما دعت الحاجة، وتقوم هذه اللجنة بتقويم النشاط ومناقشة ما يعترض سبيل انسيابيته وتقدمه ووضع الحلول المناسبة.

ولفت البداح إلى أنه في سبيل المحافظة على العاملة وحقوق صاحب العمل تم الاتفاق على أن يضمن المكتب الإثيوبي عدم هروب العاملة طوال فترة عقدها (سنتان) عن طريق كفالة مقدمة من ولي أمرها بعدم الهرب، وفي حال الهرب خلال سريان العقد يتحمل المكتب الإثيوبي رسوم التأشيرة (ألفي ريال) وتأمين البديلة دون أتعاب، كما يضمن المكتب الإثيوبي العمالة بكل فئاتها، وفق ما نص عليه عقد الارتباط الموحد.

وأكد أنه نظرا لرغبة الجانب الإثيوبي في التأمين على العمالة الإثيوبية فإن اللجنة الوطنية للاستقدام لا تمانع في ذلك، على أن يتم التأمين على العمالة قبل سفرها في إثيوبيا.

وأشار البداح إلى أنه نظرا لتباعد المسافات بين مدن المملكة، الأمر الذي يشكل مشقة وتكاليف إضافية ولعدم تعطيل العمل، فقد اتفق الطرفان على ألا يكون هناك أي تصديق من السفارة الإثيوبية بالمملكة على أي من المستندات المرسلة

الله يستر منهم

شكر على الموضوع